شتاب در اجرای سند تحول دادگستری استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۲۵۱۸
رئیس کل دادگستری استان مرکزی از شتاب در اجرای سند تحول در دادگستری استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از محلات، حجتالاسلام سعید جزایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی پیش از ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان محلات با اشاره به تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن در سال جدید، اظهار داشت: شعار جهش تولید با مشارکت مردم امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شد این در حالیست که موضوعات اقتصادی برای چندمین بار از سوی مقام معظم رهبری تعیین میشود که نشان از اهمیت مسئله اقتصادی دارد چراکه تمام مسائل و مشکلات پیرامون مسائل اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مهمترین موضوع در مسائل اقتصادی، مسئله تولید است و مقام معظم رهبری هم جهش تولید را مد نظر قرار دادند، البته جهش تولید اقتضائاتی دارد؛ جهش تولید اهتمام بالا، برنامهریزی مناسب، اهتمام مسئولان با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی را نیاز دارد، ما باید به سمت و سوی شعار سال حرکت کنیم، به طور حتم دستگاه قضایی در کنار دولت و مردم تمام سعی و تلاش خود را در جهت تحقق شعار سال به کار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در ابتدای سال جدید با اجرای سند تحول و تعالی در قوه قضاییه مواجه هستیم و در حال حرکت به سمت سند تحول و تعالی قوه قضاییه هستیم امیدواریم با اندوخته و تجربهای که از سند تحول در سال گذشته داشتیم و با آسیب شناسیهای انجام شده در این زمینه و با استفاده از نظریات حداکثری قضات، نخبگان، صاحب نظران نیز بتوانیم به سمت تحول گام برداریم.
جزائی بیان کرد: ما در دستگاه قضا باید بتوانیم مطابق سند تحول و تعالی قوه قضاییه به سمت هوشمند سازی بیشتر، استقاده از فناوریهای نوین، تسهیل خدمات، حذف ساختارهای فسادزا و جلب رضایت مردم گام برداریم که هدف از سند انجام همین امور است، تمام تلاش همکاران در دستگاه قضایی این خواهد بود که به سمت تعالی در قوه قضاییه حرکت کنیم.
وی با اشاره به انتصاب رئیس جدید دادگستری شهرستان محلات، عنوان کرد: مسئولیتها در جمهوری اسلامی یک آغاز و یک پایان دارد، امیدواریم همه مسئولان در این نظام بتوانیم به سمت اهداف عالی حرکت کنیم، شهرستان محلات دارای معادن فراوان و شهر برتر گل و گیاه است و البته علاوه بر ظرفیتهای گردشگری شهرستان محلات نیز مشکلات و آسیبهایی به ویژه در بحث معادن و آسیبهایی که پیرامون این مسئله وجود دارد که این مشکلات نیاز به ارزیابی دقیقی دارند و باید آسیبها شناسایی و دنبال شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: حفظ حقوق عامه، جلوگیری از تضییع بیت المال، تکریم مراجعان و ارباب رجوع و رضایتمندی از دستگاه قضا، تلاش برای توسعه صلح و سازش، جلوگیری از اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگیهای قضایی، صدور آرای متقن و برنده و قاطع، استفادههای اثربخش از نهادهای ارفاقی قانونی، توجه به اصلاح مجرمین و بازگشت مجرمین به جامعه، برخورد قاطع با جرائم خشن، ایجاد امنیت به ویژه امنیت روانی، تسریع در اجرای احکام قطعیت یافته جزو ماموریت مسئولان قضایی است و باید این ماموریتها به نحو مطلوب دنبال شود و ما در مرکز استان وظیفه پشتیبانی و خدمت رسانی از مجموعه دستگاه قضایی شهرستان را نیز برعهده داریم.
بهگزارش تسنیم، در پایان مراسم از زحمات حسینی تقدیر و قاسمی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان محلات منصوب شدند.
انتهای پیام/711/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان مرکزی شهرستان محلات قوه قضاییه جهش تولید سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۲۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550